وذلك حسب ما جاء في نص البيان الذي حمّل رئيس الدولة مسؤولية سلامة بن غربي رئيس الجمهورية بوصفه المؤتمن على حياة المواطنين و الضامن للحقوق والحريات وخاصة المحاكمة العادلة، كما لوحت الهيئة بتدويل القضية من خلال اللجوء إلى المنظّمات الدولية والإقليمية المتعهدة بحقوق الإنسان من أجل وقف ما اعتبرته ''تعذيبا'' في هذه التتبعات التي تتسم بالتكثيف وارتكاب عديد الاخلالات القانونية على حد تقديرها، وفق يلي نص البلاغ. 

-1
 أن الوضع الصحي لمهدي بن غربية يزداد تدهورا يوما بعد يوم وجلسة بعد جلسة للأسباب اللاحقة.
-2
الاحتفاظ به في مستشفى المنجي سليم بالمرسى بقسم القلب والشرايين وذلك منذ فجر يوم الأحد وإلى ظهيرة يوم الثلاثاء الفارطين وعلى إثر الانتهاء من الاحتفاظ والاستنطاق الذين انطلاقا من الساعة الحادية عشر صباحا من السبت الفارط.
3
نقله إلى نفس المستشفى حوالي العاشرة ليلا من مركز الاحتفاظ ببوشوشة وقضى الليلة الفاصلة بين الثلاثاء والأربعاء الفارطين بالمستشفى المذكور.
-4
اخراجه من المستشفى صباح يوم الأربعاء بطلب من النيابة العمومية بسوسة ومثل أمام قلم التحقيق بها وأصدر بطاقة إيداع ضد مهدي بن غربية الذي طلب تأخير استنطاق بسبب احساسه بإرهاق شديد.
5- بعد إيداعه بسجن المسعدين بسوسة تدهور مجددا الحالة الصحية لمهدي بن غربية صبيحة الخميس الفارط مما تطلب نقله على جناح السرعة إلى مستشفى فرحات حشاد بسوسة أين تم الإحتفاظ به إلى الآن مما دفع بالفريق الطبي إلى اخضاعه إلى تدقيق إضافي في القلب عبر تقنية coronarographie وذلك صبيحة يوم الخميس.
-6
إن التدهور الصحي لمهدي بن غربية يزداد تصاعدا بفعل الهرسلة وطول حصص الاستنطاق وتعدد زيارات التفتيش كتعدد الجهات المتعهدة في مواضيع شتى إلى جانب اختلاق منشور تفتيش من القطب القضائي المالي علاوة على إصرار النيابة العمومية بسوسة على جلبه ولو بإخراجه من مستشفى المنجي سليم
-7
كل هذا بالتوازي مع الاستمرار اللامتناهي لحملات التشويه والتحريض وهتك العرض من عصابة ومن لف لفها والتي لازالت تنعم بالحصانة والإفلات من العقاب بخصوص مئات القضايا التي تقبع في أدراج محكمة سوسة و محكمة  تونس كذلك.
-8
 نحمل المسؤولية بخصوص السلامة الجسدية لمهدي بن غربية وصولا إلى حياته لكل من النيابة العمومية بسوسة بسوسة بسبب إخراجه من مستشفى المنجي سليم بالمرسى و النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي بسبب افتعالها لمنشور تفتيش ورغم استجابة المنوب المستمرة لكل الاستدعاءات التي وصلته وصولا إلى التنكيل به وبموظفي شركاته ولعائلته وكذلك لوزيرة العدل بوصفها المسؤولة الأولى عن السجون والوزير الداخلية لأنه المسؤول الأول عن أعوان الضابطة العدلية المتعهدين بالابحاث إلى جانب رئيسة الحكومة بوصفها المسؤولة الأولى عن الجهاز التنفيذي للدولة وأخيرا رئيس الجمهورية بوصفه المؤتمن على حياة المواطنين و الضامن للحقوق والحريات وخاصة المحاكمة العادلة الفصل 27 و108 من الدستور وكرامة الذات البشرية وحرمة الجسد ومنع التعذيب المعنوي الفصل 23 من الدستور
-9
نحتفظ بالحق في اللجوء إلى المنظّمات الدولية والإقليمية المتعهدة بحقوق الإنسان ومنع تعذيبه في هذه التتبعات التي تتسم بالتكثيف وتوازي الملفات والتعذيب المعنوي بعد خرق كل الآجال المعقولة عند الاستنطاق بما يؤدي بالضرورة إلى ثبوت انطلاقة غير منصفة لمحاكمة غير عادلة.
عن هيئة الدفاع أحمد صواب
23-10-2021