واتهمت الهيئة في بلاغ لها مساء اليوم الأربعاء17 نوفمبر 2021 صفحات مأجورة ''ذات مآرب معلومة'' وراء حملات التشويه هذه وذلك من خلال ''تنصيب نفسها بدلا عن القضاء وأصبحت تصدر الأحكام'' .
كما استنكرت التباطىء في سير الأبحاث وكشف الحقيقة المتعلقة بسرقة منزل  سمير الطيب مطالبة وزير الداخلية بالتدخل الفوري لكشف ملابسات عملية السرقة والسطو التي تعرض لها المنزل.
كما اكدت وفق البلاغ ذاته رفضها الدخول في مهاترات ترمي الى تحويل الملف  الى محاكمة عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي بدلا عن المحاكم.