نشرت الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين مساء اليوم الخميس 10 ديسمبر 2020 بيانا نددت من خلاله بتردي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية واحتقانها، محملة مسؤولية هذا الوضع الكارثي إلى منظومة السياسية الحاكمة التي فشلت في إدارة الشأن العام تبعا لخضوعها للتّجاذبات والمصالح الحزبيّة الضيّقة وعدم قدرتها على وضع برنامج اقتصاديّ واجتماعيّ لإنقاذ البلاد ممّا عمّق المديونيّة وارتهن المصالح الوطنية للقوى الأجنبية. وفق نص البلاغ: