وذكرت الهيئة في بلاغ لها مساء اليوم الإثنين ان ذلك يأتي في إطار ممارستها لصلاحيّاتها الرّقابيّة على الأماكن السّالبة للحرّية وبطلب من مجموعة من الأساتذة المحامين.
كما أفادت أن الزيارة تضمّنت مقابلات مع المحتجز ومع أعوان الضّابطة العدليّة، طبق ما يقتضيه القانون عدد 43 لسنة 2013 المؤرّخ في 21 أكتوبر 2013 والمتعلّق بالهيئة الوطنيّة للوقاية من التعذيب.
وأكدت الهيئة على حرصها الشديد على مراقبة مدى احترام الضّمانات الأساسيّة التي يكفلها القانون والمواثيق الدّوليّة.