وقد أثار مشروعا قانونين كانا سيتم النظر فيهمها خلال الجلستين العامتين، جدلا كبيرا في صفوف أعضاء البرلمان وكافة التونسيين بصفة عامة. 

وتتعلق تلك المشاريع بـ: 

-1- مشروع القانون الأساسي عدد 68/2018 المتعلق بالموافقة على اتفاق التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات المبرم في 27 ديسمبر 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية تركيا. 

-2- مشروع القانون الأساسي عدد 5/2020 المتعلق بالموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة الجمهورية التونسية وصندوق قطر للتنمية حول فتح مكتب لصندوق قطر للتنمية بتونس. 

وفي تعليقه على الجدل المصاحب لبرمجة عرض تلك القوانين على الجلسات العامة، قال النائب عن حركة الشعب هيكل المكي اليوم الأربعاء 29 أفريل 2020، في تصريح لبرنامج 90 دقيقة على إي أف أم، إن كل ما يأتي من تركيا وقطر يبقى محل ريبة وشك، ولا بد من التساؤل عن فائدة تونس منه، لا سيما وأن تلك الدولتين لديها أحزاب تدافع عن مصالحها في تونس حسب تعبيره. 

وأضاف المكي، أن الخطورة في الاتفاقية مع تركيا تكمن في أن المستثمر التونسي غير قادر في الوضعية الحالية على منافسة الأتراك، مشيرا إلى أن الموضوع مركب ويهدف إلى تركيز منصات اقتصادية هدفها الأساسي ليبيا، كما قد يتيح تسلل مستثمرين تابعين للمخابرات في إطار مخطط إقليمي يهدف لاستكمال الاتفاق الممضى بين حكومة السراج في ليبيا وتركيا. 

وفي ذات السياق أكد عضو مجلس نواب الشعب، أن كل من حركة النهضة وائتلاف الكرامة، منخرطون في إيديولوجية تريد إعادة ما يعرف بالخلافة العثمانية، مشددا على ضرورة الانتباه وتغليب مصلحة البلاد قبل أي تعتبار آخر. 

وأما بالنسبة للاتفاقية مع دولة قطر، فقد اعتبر المكي، أن مصالح تركيا وقطر مشتركة، وأنهما يتحركان في محور واحد بالاعتماد على رأس المال القطري. 

وفي سياق متصل أكد نائب حركة الشعب، أنه يتلقى يوميا رسائل خاصة تتضمن تهديدات وسبابا وشتائم عبر مواقع التواصل الاجتماعي من قبل ما يعرف بالذباب الأزرق "المحسوب على حركة النهضة"، على خلفية مساندته للجيوش الوطنية النظامية التابعة لليبيا وسوريا، دون أن يتلقى أي رد فعل رسمي من زملائه في مجلس النواب، قائلا:" ذلك هو المنطق الإخواني الذي يضربك بيده من الأسفل، ويبتسم في وجهك في نفس الوقت"...