مذكرة في هذا السياق بأن الرئيس سعيّد أعلنها صراحة منذ حملته الانتخابية بأنه ضد المساواة في الميراث بين الجنسين، وهذا الأمر أمر حاسم لإعمال الحقوق الاجتماعية والسياسية للمرأة حسب تقدير المنظمة، بالرغم من ورغم ترشيحه امرأة لرئاسة الوزراء، إلا أن ذلك غير كاف، لأن الرئيس قيس سعيّد عطل كل مبادرة لمعالجة العقبات التي تواجهها النساء في الحصول على الميراث الجزئي الذي يحق به لهن بموجب القانون المحلي، أو لتحسين حصول المرأة على الحقوق والحماية الاجتماعية والاقتصادية، من وجهة نظر المنظمة التي اعتبرت أنه بحسب ما تضمنه الدستور الجديد من مطالبة للدولة التونسية بـ "تحقيق مقاصد الإسلام الحنيف في الحفاظ على النفس، والعِرض، والمال، والدين، والحرية"، فإن ذلك قد يقيّد حقوق الإنسان، لا سيما حقوق المرأة. تشعر النسويات التونسيات بالقلق من فقدان إرث الحماية الذي حصلن عليه منذ استقلال تونس.
كما استندت المنظمة في سياق ثان إلى ما قالته النائبة ورئيس جمعية النساء الديمقراطيات سابقا بشرى الحاج حميدة: في ظل رئاسة سعيّد، فقد اليوم الوطني للمرأة كل معنى له، لأن سعيّد فعل كل ما يجب أن لا يقوم به، ولم يقم بأي شيء مما يتوجب القيام به''