وبين الجرندي أن الإجراءات التي أقرها رئيس الجمهورية قيس سعيد وفقا للدستور كانت استجابة للمطالب الشعبية في ظل ما آل إليه الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والصحي الراهن وما انجر عنه من تعطل في مؤسسات الدولة.
من جهتها أعربت الوزيرة الكينية عن مساندة بلادها المطلقة لتونس في هذا الظرف الدقيق وثقتها التامة في حكمة وقدرة الرئيس قيس سعيد على إدارة الشؤون الداخلية للبلاد في هذه المرحلة بما يكفل أمن واستقرار تونس وحسن سير مؤسساتها في كنف سيادتها الوطنية  
وأبرزت أن تونس رمز للديمقراطية والحداثة في القارة الإفريقية وهي قادرة على مواجهة التحديات القائمة ومواصلة القيام بدورها الحيوي والبناء على الصعيد الإقليمي والدولي.