الوزيرة استمعت خلال هذا اللقاء لتدخلات الحاضرين وما تمّ طرحه من مسائل فنيّة تهمّ سير العمل ومعالجة الملفات الجبائيّة وتدخلات مصالح المراقبة وأعمال لجان المصالحة الوطنية والجهوية على حد السواء.
 كما تمّ التطرّق إلى وسائل العمل والنقص المسجل في الموارد البشريّة والوسائل اللوجيستية مقارنة بحجم الملفات. 
لذلك أكدت الوزيرة أهمية المحوري الذي يضطلع به قطاع الجباية في تعبئة الموارد الذاتيّة للدّولة مع الحرص على تكريس مبدأ العدالة ومقاومة التهرّب لضمان حسن توزيع العبء الجبائي على مختلف المتدخلين الاقتصاديين. منوهة في هذا السياق بالمجهود المهم الذي يبذله كافة العاملين في قطاع الجباية.   
كما دعت نمصية الهياكل المكلّفة بالمراقبة الجبائيّة لمضاعفة الجهد في الفترة القادمة لتعبئة موارد إضافيّة لفائدة ميزانية الدّولة وذلك من خلال التركيز على مقاومة التهرّب الجبائي وتكثيف عمليات المسح الميداني لحصر الانتفاع بالنظام التقديري على مستحقيه، مشدّدة في هذا السياق على ضرورة العمل على إدماج القطاع الموازي في الدّورة الاقتصاديّة ودعوة الناشطين في هذا المجال لتسوية وضعياتهم. مبيّنة أهمية هذا المجهود في هذه المرحلة اعتبارا للضغوطات التي تشهدها الماليّة العموميّة.
هذا وشددت الوزيرة على ضرورة القيام بحملات تحسيسيّة لتسوية الإغفالات وضرورة استعجال النّظر في الملفات العالقة لدى لجان المصالحة بتحسين وتيرة اجتماعات هذه اللجان على المستوى الوطني والجهوي. ودعت رؤساء مراكز مراقبة الأداءات إلى الحرص على احترام حقوق المطالبين بالأداء وتكريس مبدأ العدالة الجبائيّة والإنصاف.