وقد أكد الجرندي في هذا السياق أن اللجوء إلى هذه القرارات حتّمه المناخ السياسي والاقتصادي والاجتماعي القائم الذي أصبح يهدد استقرار تونس وحسن سير مؤسسات الدولة وحقوق المواطن التونسي الأساسية لا سيما في ظل الأزمة الصحية الراهنة.كما جدد الجرندي التزام تونس باحترام حقوق الإنسان والحريات والمضي قدما نحو تكريس المسار الديمقراطي في كنف مؤسسات قوية وعادلة. 
هذا وكانت  المكالمة مناسبة جدد فيها الوزير الجرندي لنظيره شكر وتقدير تونس لإيطاليا حكومة وشعبا لوقوفها إلى جانب بلادنا في مكافحتها لجائحة كوفيد 19 وما قدمه هذا البلد الصديق من مساعدات طبية لمعاضدة المجهود الوطني.
من جهته، أعرب الوزير الإيطالي عن دعم بلاده لتطلعات الشعب التونسي وثقتها في صلابة المؤسسات التونسية وقدرة بلادنا على تخطي هذا الظرف الدقيق والمضي قدما في مسارها الديمقراطي.