مشيرا إلى انه من بين المتورطين شخصية حقوقية بارزة – سبق لها ترؤس مؤسسة حقوقية كبيرة- بلغ به الأمر حد التحريض على العصيان وعدم الامتثال لقرارات القيادة. 
وزير الداخلية ذكر في سياق ثان بأنه كان سيتنازل عن حقه في التتبع العدلي لو كان الأمر متعلقا بشخصه ولكن أن يتعلق بهيبة الدولة فلا مجال عن كف التتبعات وإعلام وكيل الجمهورية بكل ما يتعلق بالواقعة.