حيث تناول اللقاء فرص وآفاق التعاون القائم بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية في عديد المجالات ذات العلاقة بكل من المنظومة القضائية والمنظومة الجزائية وبالخصوص على مستوى المنظومة السجنية، حيث شهدت الفترة الأخيرة تسلّم دفعة جديدة من السيارات موجّهة لمكاتب المصاحبة وسيارات رباعية الدفع موجهة لفرق التصدي وسيارات لنقل المساجين الخطيرين، إلى جانب 04 حافلات لنقل أعوان الهيئة العامة للسجون والإصلاح، وذلك في إطار تنفيذ برنامج التعاون بين كل من وزارة العدل والهيئة العامة للسجون والإصلاح من جهة ومكتب مكافحة المخدرات وإنفاذ القانون I N L بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس من جهة أخرى.
كما تم التعرض إلى مسالة تفعيل المرسوم المتعلق بنظام المراقبة عن بعد الذي يسمح باستعمال السوار الالكتروني في عدد من الجرائم و برنامج العدالة الرقمية ومنظومة المحاكمة عن بعد القائمة على ربط المحاكم بالوحدات السجنية وضرورة المضي في استثمار الإمكانيات التي توفرها التكنولوجيات الحديثة للارتقاء بمنظومة العدالة، فضلا عن مواصلة علاقات التعاون في مستوى التكوين وتبادل الخبرات في عديد الاختصاصات.
إلى جانب التوقف عند مواصلة تعميم تجربة مكاتب المصاحبة في عدد من دوائر الاستئناف الأخرى، اعتبارا لأهمية و نجاعة هذه التجربة وأثرها المباشر في التقليص من نسبة العود لدى المودعين المنتفعين ببرامجها وخدماتها ومساعدتهم على الاستفادة من برامج التأهيل وحسن الاندماج في المجتمع.