وذلك   من أجل المطالبة بإطلاق سراح الوزير الأسبق والموقوف سمير الطيب، إذ اعتبرت الجامعة أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد ما انفك يسلط ضغوطاته على القضاء – حسب تقديرها- منذ أن أقر الإجراءات الاستثنائية يوم 25 جويلية الفارط، وأن القضاء لا يعمل – من وجهة نظرها-  تحت إمرة  القانون بل يتحرك وفق مزاج عام متعطش للانتقام من عشر سنوات من الظلم و القهر. قضاء لا يسيره الحق و النزاهة بل تغديه أصوات العنف و التشفي.
للتذكير فإن  قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي أصدر فجر اليوم السبت 30 أكتوبر 2021 بطاقات إيداع بالسجن في حق وزير الفلاحة الأسبق سمير الطيب وثلاثة مسؤولين اخرين بمصالح إدارية بوزارة الفلاحة، بعد أن تعلقت بهم قضية صفقة تزويد مصالح تابعة لوزارة الفلاحة بالمنظومة الإعلامية .