اللقاء تناول عددا هاما من المسائل ذات الاهتمام المشترك على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية. حيث كان مناسبة أكد خلالها الجرندي أن الإجراءات التي اتخذها سيادة رئيس الجمهورية تندرج في إطار مسار تصحيحي من أجل التأسيس لديمقراطية حقيقية تستند إلى سيادة القانون وتستجيب لإرادة وتطلعات الشعب التونسي. 
مبرزا أن تشكيل الحكومة الجديدة مثّل منطلقا نحو تحقيق هذه الأهداف وسيتعزز بالإعلان عن بقية ملامح المرحلة المقبلة بما يكرس دعائم النظام الديمقراطي الضامن للحقوق والحريات. كما أكد في هذا السياق أن بلادنا ملتزمة بتعهداتها الدولية في مجال الحقوق والحريات وستعمل على تطوير وتعزيز مكاسبها في هذا المجال.
من جهتها، أعربت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، عن اهتمامها بتطورات الأوضاع في تونس وتفهّمها لدوافع القرارات الرئاسية، مُعربة عن ثقتها في قدرة بلادنا على استكمال مسارها الإصلاحي سريعا، وعلى كسب رهانات المرحلة على غرار ما تحقّق في إطار مكافحة تونس لجائحة كوفيد-19. 
مجالات التعاون بين تونس ومنظمة الأمم المتحدة وسبل تطويرها، شكلت أيضا إحدى محاور اللقاء حيث ثمّنت المسؤولة الأممية بالمناسبة دور تونس الهام في مجلس الأمن وجهودها في تقريب مختلف وجهات النظر بين الدول الأعضاء وفي تعزيز ركائز الأمن والسلم الدوليين عبر العالم. 
كما أثنت في السياق ذاته، على مشاركة بلادنا في الجهود الأممية لحفظ السلام وما برهنت عليه وحداتنا الأممية من كفاءة عالية ساهمت في حفظ وبناء السلام في العديد من الدول التي أنهكتها النزاعات. 
كما رحّبت ديكارلو بالمقترح الذي كان قد طرحه الوزير الجرندي بخصوص إنشاء مركز إقليمي بتونس للتدريب لعمليات حفظ السلام. 
من جهة أخرى، تطرق اللقاء إلى المؤتمر الدولي لـ"دعم الاستقرار في ليبيا" المنعقد يوم 21 أكتوبر الجاري بالعاصمة الليبية طرابلس، حيث رحب الجانبان بنتائجه كخطوة جديدة إضافية تدعم ما تحقق من خطوات إيجابية نحو مسار التسوية السياسية الشاملة في هذا البلد الشقيق وتوفير أفضل شروط النجاح للاستحقاقات الانتخابية المرتقبة.