وبين العياري أن عملية نشر الأوامر الحكومية في الرائد الرسمي لجمهورية التونسية كانت ولازلت تخضع لعديد التراتيب التدقيقية من "جيش" من المستشارين والمدققين اللغويين والدواوين وهو ما يجعل تسرب أخطاء من حجم الذي ورد في آخر نشرية أمراً مستحيلاً.

وأضاف العياري أن القصة ، حسب تعبيره ، تتمثل في تراجع الحكومة عن قرارها بعد تعرضها لضغوطات جعلتها تتخلى عن قرار إبقاء الأمهات اللاتي لديهن أبناء اعمارهم  أقل من 15 في الحجر الصحي الشامل.