وأضاف العياري أن المسألة بدأت عندما قررت الشركة المذكورة في 2018 وفي خطوة غير مفهومة، التفريط في أسهمها لشركة حديثة النشأة تدعى "بانورو إينرجي"، ورأس مالها ضعيف.
وأوضح ضيف برنامج 90 دقيقة أنه قام بعد تلقيه شكاية من منظمة غير حكومية مفادها أن شركة بانورو تحوم حولها شبهات تبييض أموال، بتوجيه مراسلة إلى وزير الصناعة لمطالبته بإجراء عملية تدقيق وتثبت، لتجنب ضياع حقوق الشعب التونسي في صورة شراء شركة بانورو لأسهم أو أم في وعجزها عن الإيفاء بالتزاماتها.
وأكد ياسين العياري أن ما قام به يندرج في إطار عمل النائب الرقابي والمنهجي.
وأبرز عضو مجلس نواب الشعب أنه تفاجأ يوم الأحد الفارط بتلقي مراسلة عبر بريده الإلكتروني من الشرطة العدلية الفرنسية، مفادها أن جوليان بالكاني صاحب شركة بانورو إينرجي قدم شكوى ضده بتهمة التشهير.
وقال ياسين العياري، إن الأمر يتعلق بهرسلة لنائب يقوم بدوره الرقابي في احترام كامل للمؤسسات حفاظا على مصالح الشعب التونسي، ليجد نفسه ملاحقا قضائيا في بلد أجنبي، بهدف إرهاب النواب ومنعهم من القيام بدورهم حسب تعبيرهم.