الدالي أضاف قائلا في تصريحه:"لقد كنا (ائتلاف الكرامة) أصدقاء وساندناه في حملته الانتخابية".
كاشفا بأنه في شهر ماي من  سنة 2019 وقبل الانتخابات الرئاسية والتشريعية اقترحنا على قيس سعيّد أن يكون ضمن قائمة مستقلة للائتلاف بولاية  أريانة في لقاء مطول دام خمس ساعات في مكتب سيف الدين مخلوف".
إلا أن سعيّد اعتذر وقال إنه يرغب في دخول غمار الانتخابات الرئاسية، وفي نهاية المطاف ترشح سيف الدين مخلوف للانتخابات الرئاسية في 2019 من بين عدة منافسين لقيس سعيد الذي حقق فوزا كاسحا في الدور الثاني ضد منافسه رجل الأعمال ورئيس حزب "قلب تونس" نبيل القروي .
الدالي ذكر في سياق ثان بأن "قيس سعيّد اعتبر عرض مخلوف استنقاصا له وأصبح ينظر نظرة دونية إليه، ثم توسعت هذه النظرة الدونية الائتلاف وبدأ الخلاف بين الرجلين. المشكل كان شخصيا ونفسيا ". على حد توصيفه. 

وفي البرلمان المنتخب، غلب على أداء "ائتلاف الكرامة" التوتر بسبب خصوماته المتكررة مع الحزب الدستوري الحر وزعيمته النائبة عبير موسي المعروفة بعدائها للتيارات الإسلامية والمحافظة، وصلت إلى حد الضرب والعراك.
وجلب هذا الأداء والفوضى على مرأى المواطنين حينما كانت الجلسات تنقل مباشرة على شاشة التلفزيون العمومي، انتقادات واسعة للبرلمان والأحزاب السياسية.
ومضى الدالي قائلا: "كنا في موضع رد الفعل. كانت استراتيجية لمدة العام الأول من الدورة البرلمانية حتى لا نفسح المجال لعبير موسي لفعل ما تشاء أو تبرز بمفردها. كان يتعين أن تكون هناك قوة مضادة".
واستطرد الدالي قائلا: "كنا نبحث عن الاستقطاب الثنائي من أجل التوازن. اتفقنا أن يدوم هذا لمدة عام ثم التفرغ للتفكير والعمل لباقي المدة النيابية، مع ذلك قدمنا 28 مشروع قانون".
ويعترف الدالي بأن الائتلاف كان من بين الأحزاب التي ارتكبت أخطاء وهي تتحمل جزءا من المسؤولية وراء مبادرة الرئيس سعيد في إعلان التدابير الاستثنائية، لكن في نفس الوقت أكد أن الحزب قام بمراجعات بعد 25 جويلية.
أوضح رئيس المكتب السياسي "تجميد الرئيس للبرلمان يمثل انتكاسة وردة عن الديمقراطية. نتحمل جزءا من المسؤولية في ذلك وقد قمنا بمراجعات. الآن نفكر في كيفية الاندماج بعد 25 جويلية بعد سقوط الانقلاب أو في ظل الانقلاب".
كان الدالي من بين المشاركين في إضراب الجوع الذي نفذه سياسيون ونشطاء معارضون لقرارات سعيد لنحو ثلاثة أسابيع حتى تعليقه مؤقتا يوم 13 جانفي الجاري بمقر ائتلاف من المجتمع المدني يطلق على نفسه "مواطنون ضد الانقلاب".
ويعترض هؤلاء ضد تجميد البرلمان وتعليق العمل بمعظم مواد الدستور وخارطة الطريق التي عرضها سعيد ومن بينها أساسا استشارة وطنية إلكترونية يليها استفتاء شعبي في 25 جويلية ثم انتخابات برلمانية في 17 ديسمبر المقبل.
وحول ما إذا كان الائتلاف سيشارك في الانتخابات المقبلة، يوضح الدالي بالقول: "من السابق لأوانه حسم المشاركة في انتخابات 17 ديسمبر. الموافقة ستعني تطبيعا كاملا مع قرارات 25 جويلية لم نناقش هذا الأمر لكني متأكد من أن سعيد لن يبقى في الحكم حتى ذلك التاريخ".