قال يوسف الشاهد رئيس حكومة تصريف الأعمال اليوم الجمعة 6 ديسمبر 2019 إن تونس تعيش أزمة أخلاقية قبل أن تكون سياسية واجتماعية كاشفا بأن الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعرفه تونس هو انعكاس للوضع السياسي، داعيا في هذا الإطار إلى مراجعة القانون الانتخابي حتى لا يتعرّض تشكيل الفريق الحكومي إلى عراقيل كالتي يعرفها حاليا، حيث شاب العملية الكثير من التجاذبات السياسية بين مختلف الأحزاب. هذا بالإضافة إلى منع وصول بعض من هب ودب إلى مجلس باردو.  

موضحا بأن الدولة القوية ليست بالضرورة دولة متسلطة ومستبدة وأنه على الفرقاء السياسيين الكف عن النفاق السياسي.

     كما كشف الشاهد على هامش إشرافه على افتتاح أشغال الدّورة 34 لأيّام المؤسسة، "المؤسسة والدور الجديد للدولة" بأن حكومته أحالت على البرلمان مشروع 260 قانون لا يزال 100 منها في انتظار عرضه على المداولة، لأن النظام الداخلي للبرلمان كان معطلا للقوانين.  

في هذا السياق أكد الشاهد ضرورة أن تركز الدولة اهتمامها في المرحلة القادمة على إعادة هيكلة المؤسسات العمومية والاهتمام بالقطاعات الاجتماعية وتوفير موارد إضافية وانعاش القطاعات المنتجة، مناديا بإرساء ثقافة تعاقدية بين الدولة والحكومة والقطاع الخاص على غرار ما تم العمل به في قطاع النسيج.