قضت المحكمة الإدارية بتونس بناء على تعهدها بطعن تقدم به 20 نائبا بمجلس نواب الشعب المجمدة أنشطته وصلاحياته بموجب القرارات الرئاسية الاستثنائية الصادرة بتاريخ 25 جويلية 2021، من أجل المطالبة بإيقاف تنفيذ أجورهم وامتيازاتهم المالية  طبقا للأمر عدد 117 لسنة 2021، وهو ما أيدته المحكمة.