وأضاف القانون التونسي كان سباقا في هذه المسألة وهو من أول القوانين التي تم سنها في هذا الغرض في العالم العربي وافريقيا.

وشدد ضيف البرنامج أن القانون ينص أن تقنيات المساعدة على الانجاب تخص الأشخاص المتزوجين فقط فلا لا يسمح باستعمال أمشجة (حيوانات منوية أو بويضات) خارج إطار هذه العلاقة.

كما بين أن الفكرة من تجميد البويضات في سن مبكرة لا علاقة لها باستعمالها في علاقة خارج اطار الزواج لأن المرأة عندما تتزوج سيتم استعمال الحيوانات المنوية الخاصة بشريك حياتها في تقنيات المساعدة على الانجاب.

وأفاد الدكتور خروف أن الفصل السادس من القانون التونسي ينص على أن الأشخاص غير المتزوجين لديهم الحق في تجميد الأمشجة في حال خضوعهم لعلاج قد يتسبب في تقليص نسبة الخصوبة كاشفا في الوقت ذاته أن هذا القانون لم يأخذ بعين الاعتبار التقدم في السن.
وشدد أن هناك محاولات حثيثة لتغيير كلمة "علاج" في القانون لاتاحة المجال للاتي تقدم السن بهن ولا يملكن شريك حياة من أجل المحافظة على حقهن في الانجاب والأمومة.

تخزين البويضات وغشاء البكارة واختلاط الانساب
أكد الدكتور خروف أن تخزين البويضات يقع بصفة دقيقة جدا في مستشفى عزيزة عثمانة ولا يمكن أن يقع أبدا اختلاط في الانساب مضيفا أن المشرع التونسي استلهم القانون من الموروث الثقافي والديني الخاص بنا.
وقال ضيف البرنامج :"اذا تحدثنا عن مسألة اختلاط نسب فقد شككنا في مصداقية وسائل المساعدة على الانجاب والاحرى بنا أن نوقف العمل بها."

وتطرق الدكتور خروف إلى التقنيات المعتمدة وأكد أن التقنية الأكثر نجاعة هي سحب البويضات عن طريق المهبل مشددا أنه لا يمكن الحديث عن فقدان للعذرية لأننا أمام علاج طبي أما فقدان العذرية فيتم عن طريق علاقة جنسية وشتان بين الأمرين ولذلك يمكن أن نسميه علميا بتمزق غشاء البكارة.

من جهة ثانية تحدث الدكتور محمد خروف عن غشاء البكارة ووصفه بالمهم وبالخصوصية التي يجب احترامها وقد تم تطوير تقنية خاصة بالرافضين لمبدأ سحب البويضات عن طريق المهبل.

وتنص هذه التقنية على سحب البويضات عن طريق المثانة وهي تقنية فعالة حسب الدكتور خروف ونالت استحسان العديد في العالم وخصوصا في الولايات المتحدة الأمريكية.