كما شدد الماطري على ضرورة وجود أطر قانونية وتشريعات لحماية الطبيب حتى يتسنى له التدخل الطبي عن بعد، مشيرا إلى أن تونس كانت من الأوائل في العالم العربي و الشرق الأوسط في إحدات آليات وتطبيقات في مجال الصحة الرقمية إلا أنها لم تتقدم نتيجة غياب التشريعات اللازمة و التجهيزات الكفيلة لتحقيق ذلك.
كما بين أن العنصر البشري وتكوينه خاصة بوجود انترنت الأشياء (5G)  تبقى من المعضلات الكبرى التي تتطلب تكوين مستمر وتجهيزات خاصة.

في هذا السياق شدد على ضرورة أن يكون للحكومة قرار سياسي واضح يدفع قطاع الصحة الرقمية للتقدم.