المؤسسة الفقهية المصرية أوضحت في فتواها أن هذا العمل – بيع البلازما- هو استغلال لجائحة صحية، وتصرف المالك في غير ملكه لأن الجسد هو ملك لله سبحاه وتعالى ولا يحق لأحد أن يبيع ما لا يملك، هذا بالإضافة إلى أن ثمن الدم حرام شرعا لأن ما حُرّم أكله حُرّم ثمنه. 
يذكر أن مصر التي سجلت 34.079 إصابة بالوباء العالمي و1237 حالة وفاة ناجمة عنه وهي الثانية إفريقيا، ازدهرت بها الفترة الأخيرة تجارة بيع بلازما الدم التي تستعمل لعلاج المرضى.