وأضاف بن يوسف، خلال جلسة عقدتها لجنة تنظيم الادارة والقوات الحاملة للسلاح بمجلس نواب الشعب، أنه لا توجد اي شبهة فساد فيما يعرف بصفقة "مليوني كماكة " وأن عملية اختيار الشركة المصنعة تمت بناء على تعبير صاحب المؤسسة عن قدرته على تصنيع مليوني كمامة خلال أسبوعين في ظل طلب حكومي مستعجل. 

ولفت الى أن الاتصال بهذه الشركة، تم بناء على عملية بحث ضمن قائمة المصنعين، انتهت الى ايجاد هذه الشركة الحاصلة على مواصفة "الإيزو" والتي تصدر منتوجاتها بالكامل. 

ولاحظ في ذات السياق، أن تصنيع مليوني كمّامة من طرف هذه الشركة كان سيكسب تونس، مبلغ دينارين (2 دينار) على كل كمامة، علما وان السعر الأعلى المقترح لتصنيع الكمّامة في تونس كان في حدود 1،900 مليم. 

وأبرز بن يوسف، في سياق تطرقه الى مسار تصنيع الكمّامات، أنه تم منذ 6 افريل 2020 إطلاق منصة رقمية تسمح لجميع الراغبين في التسجيل لتصنيع الكمامات وقد سجلت 600 شركة في البداية لكن العدد تراجع 113 مزود حاليا. 

وأكد بن يوسف، أن 73 شركة حصلت على الموافقة لتصنيع الكمامات في انتظار استكمال 40 مؤسسة أخرى لشروط المشاركة في انتاج الكمامات. 

واوضح بن يوسف، أن تحديد السعر يعود الى الفنيين علما وأن الحكومة اقترحت ثمن أعلى 1،900 مليم للكمامة على أن يتم تحديد السعر من قبل وزارة التجارة والغرف المهنية. 

ولفت الى أن السوق التونسية تتوفر، حاليا، على نسيج يكفي لتصنيع 80 مليون كمامة، مشيرا الى أن الشركة التي قامت بشراء القماش من السوق اشترت نوعية أخرى مستخدمة في تصنيع الكمامات. 

وقرّرت الحكومة يوم 4 أفريل 2020، تصنيع 30 مليون كمامة من خلال عملية تشاركية في ظل صعوبة نقص امدادات الكمامات العادية في العالم. 

وتتشارك أكثر من 10 هياكل عمومية وخاصة، الأفكار لتنفيذ هذا المشروع بالاعتماد مع المواد الاولية المتوفرة في تونس واحترام الشروط التقنية لصناعة هذه الكمامات. 

وذكّر بن يوسف بأن الشروط الفنية باتت جاهزة يوم 11 افريل 2020، لتصنيع هذه الكمّامات. علما وأن المهنيين والمصنعين يعرفون نوعية القماش المستخدم في تصنيع الكمامات منذ يوم 27 مارس 2020. 

وقال إنّ كراس الشروط الموضوع لتصنيع هذه الكمّامات يقتضي، فقط، نجاح هذه الكمّامات للاختبارات لتكون صالحة للاستخدام مشيرا الى أن كراس الشروط "غير موجه".