وكانت القضية قد أحيلت في أفريل 2019 على محكمة الجنح بقرار من قاضي تحقيق خفف التهم الموجهة إلى المجرد معيدا تصنيفها ضمن خانة "الاعتداء الجنسي" إلا أن غرفة التحقيق نقضت في محكمة الاستئناف هذا الأمر القضائي مرة أولى في جانفي 2020 معتبرة أن ثمة "تهما كافية لتوصيف الوقائع بأنها اغتصاب"، وهي جريمة تقع صلاحية النظر فيها على عاتق محكمة الجنايات. إلا أن محكمة التمييز أبطلت هذا القرار لعيب شكلي فيه يتمثل في عدم توقيع رئيس الغرفة عليه.
وأمرت محكمة الاستئناف مجددا الثلاثاء بمحاكمة سعد لمجرد أمام محكمة الجنايات بتهمة "الاغتصاب مع أسباب مشددة للعقوبة"، وفقا لطلبات النيابة العامة، بحسب المصدر القضائي.
وفي حال ثبوت التهمة، قد يواجه المغني الذي لا يزال بإمكانه مراجعة محكمة التمييز عقوبة بالسجن لمدة 20 عاما.