وحضر الجلسة، إلى جانب عدد من اطارات وزارة الشؤون الثقافية، ممثلين عن شركة التهيئة والدراسات صقانس المنستير ووزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزارة التجهيز والإسكان ووزارة البيئة ووزارة الفلاحة والصيد البحري ووزارة السياحة وبلدية المنستير.
وتم خلال الجلسة التباحث بشأن توضيح الملكية العقارية للمعلم بين كل الاطراف المتدخلة حتى يتسنى تحديد المهام والمسؤوليات واتخاذ الإجراءات اللازمة في أسرع الآجال.
و أكدت وزيرة الثقافة على القيمة الحضارية والمعمارية المتميزة التي يحظى بها قصر المرمر حيث أنه يؤرّخ لحقبة زمنية مهمّة من تاريخ تونس الحديث مجدّدة حرصها على تكاتف كلّ الجهود المحلية والوطنية بالتعاون مع المجتمع المدني لجعل هذا المعلم قبلة ثقافية وسياحية راقية.
كما دعت الوزيرة إلى ضرورة الإسراع بإعداد الملفّ القانوني اللازم لتسوية الوضعية العقارية لقصر المرمر وإرفاقه بمثال التهيئة العمرانية الخاصّ به، وتقديم مشروع ثقافي متكامل يتمّ تنفيذه في هذا المعلم عقب الانتهاء من صيانته وترميم مكوّناته.