شكيب قال أن القانون التونسي تم اختراقه من قبل الوكيل العام لمحكمة الإستئناف بتونس " حاطط سامي الفهري في مخو وما يحبوش يخرج من السجن .. مقامك محفوظ أما هذا إيقاف تعسفي تجاوز كل التراتيب القانونية الجاري بها العمل!".

من جانبه إعتبر سفيان بن حميدة أن المسألة سياسية بحتة "رجال السياسة خدموا بالقضاة وخلاوهم وحدهم في فم المدفع".