أفادت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري في بلاغ لها اليوم الثلاثاء 18 فيفري 2020 بأنها تولت إحالة ملفي قناتي نسمة والزيتونة على الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، على اعتبار أن القناتين المذكورتين تبثان بطريقة غير قانونية ودون الحصول على الاجازة التي تمنحها حصرا ''الهايكا''.  

بحسب الهيئة المشرفة على المشهد السمعي البصري فإن أكثر من شبهة تعلقت بالمؤسستين المذكورتين، فبالنسبة لقناة نسمة فإنها متهمة ب:

• خرق القانون ومخالفة القرارات الصادرة ممن له النظر من خلال الإصرار على مواصلة البث رغم صدور قرار الهيئة المؤرخ في 13 جويلية 2018 والقاضي بـ: "إيقاف إجراءات التسوية بما يجعل القناة في وضعية بث دون إجازة " ورغم دعوتها في عديد القرارات إلى التوقف الفوري عن البث

• تجاهل سلطة مؤسسات الدولة وارتكابها لجرائم على معنى القانون الجزائي

• توظيف القناة للدعاية لشخص "نبيل القروي" ولحزبه وهو ما يتنافى مع مبدا استقلالية الخط التحريري لمنشآت الاتصال السمعي والبصري ومع الرسالة الأساسية لها المتمثلة في نشر الوعي والمعرفة وضمان إعلام تعددي ونزيه قائم على الرأي والرأي المخالف، إلى جانب مخالفة للقوانين الجاري بها العمل وأخلاقيات المهنة وضوابطها والمبادئ الاساسية المنظمة لقطاع الاتصال السمعي والبصري ،

• استعمال القناة، خلال الفترة الانتخابية لسنة 2019، لبث خطاب تحريضي تضمن دعوة إلى العنف بما يهدد الأمن الوطني والنظام العام.

أما قناة الزيتونة فقد وجهت إليها الهايكا التهم التالية:

• خرق القانون والإصرار على مواصلة البث دون الحصول على إجازة،

• عدم الانصياع لقرارات الهيئة القاضية بإيقاف البث وتحدي السلطة الممنوحة لها في إطار تعديل المشهد الإعلامي بتونس،

• تجاهل قوة الأحكام القضائية القاضية بإقرار حجز معدات البث،

• تجاهل سلطة مؤسسات الدولة وارتكابها لجرائم على معنى القانون الجزائي،

• وجود شبهة فساد مالي تعلقت خاصة بانعدام الشفافية في معاملاتها وإدارة أموالها ومسالك تمويلاتها ومصادرها، إلى جانب التهرب الضريبي.

كذلك الشأن بالنسبة لإذاعة القرآن الكريم لصاحبها سعيد الجزيري.

هذا وتؤكد الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري تمسكها بضمان حرية الإعلام والتعبير وبتنظيم قطاع الاتصال السمعي والبصري وفقا للقوانين الجاري بها العمل وقواعد المهنة وأخلاقياتها والمبادئ الاساسية المنظمة له وأهمها ضمان اعلام تعددي ونزيه وشفاف.