وأضافت وزارة الشؤون الثقافية في بلاغ لها، أنه تمّ الاتفاق خلال هذه  الجلسة على تكوين فريق عمل متفرّغ لإنجاز هذا المشروع في مدّة لا تتجاوز الستّة أشهر  مع وضع خطّة عمل واضحة ورزنامة محدّدة لتنفيذ مختلف أبعاده العلمية والقانونية والتنموية والاتّصالية.

وجرت هذه الجلسة التي أشرفت عليها وزيرة الشؤون القافية، بحضور رئيسة بلدية قرطاج  حياة بيّوض وممثّلين عن بلديّتي المرسى وسيدي بوسعيد ورئيس اللجنة الوطنية للتراث ومدير عام المعهد الوطني للتراث وممثلين عن وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية ووزارة التجهيز والإسكان، إلى جانب إطارات الوزارة.

وأشارت الوزارة في البلاغ ذاته، إلى أنّ صدور هذا القرار بالرّائد الرّسمي للجمهورية التونسية هو خطوة ضروريّة وهامّة في سبيل إنجاز مثال الحماية والإحياء لموقع قرطاج بما يضمن صون الموقع وحسن التصرّف فيه وحمايته من الأخطار التي تهدّده نتيجة الضغط العمراني المتزايد وهو أيضا تلبية لطلب ملحّ ومتكرر من لجنة التراث العالمي لليونسكو.