حظر مواقع التواصل الاجتماعي (فايسبوك، سناب شات، تويتر، وغيرها) وذلك بكامل التراب الجزائري تفاديا لحدوث حالات غش من شأنها التأثير في مصداقية شهادة الباكالوريا في الدولة الجارة. 
علما وأن السلطات الجزائرية لا تتأخر في التتبع الجزائي ضد كل من يثبت ارتكابه للغش في الامتحانات.