قررت محكمة مكناس بالمغرب سجن سيدة تعمل أستاذة تعليم ثانوي لمدة سنتين نافذة وتغريمه ب10 ملايين سنتيم (3000 دينار تونسي) إلى جانب غرامة أخرى قدرها 1500 درهم (500 دينار تونسي).

المتهمة في قضية الحال عمدت إلى تزوير وثائق الحالة المدنية حتى يتسنى لها الزواج برجلين الأول يعمل مدير شركة والثاني يعمل عسكريا، وهو ما اعتبرته المحكمة خيانة زوجية ونصبا لتصدر في شأنها العقوبة المذكورة.