قضت محكمة الجنايات بدبي الإماراتية اليوم الأحد 08 مارس 2020 بالسجن لمدة خمس سنوات ضد أحد مواطني مجلس التعاون الخليجي لوتأدية قرض تحصل عليه سنة 2008 بقيمة 700 ألف درهم (ما يعادل 550 ألف دينار تونسي تقريبا).  

المتهم في قضية الحال تحصل على قرض بنكي وتلكأ في تسديد أقساطه ما جعله في مرة أولى عرضة لأحكام بالسجن والفصل من العمل، وهو دفعه لاستنباط حيلة تقضي باستخراج شهادة وفاته وتقديمها لسفارة الإمارات بإحدى الدول ثم البنك لاسقاط الدين المطالب به.

كان ذلك بمساعدة من والده الذي قضي في شأنه بالسجن لمدة سنة وزوجته التي استعانت بالشهادة المدلسة قصد الحصول على إعانة اجتماعية لأبنائها بداعي أنها أرملة مع مطالبتها بتسديد مليون و79 ألف درهم إماراتي (830 ألف دينار تونسي).