يذكر ان نيوزلندا تمنع على القصر ( ممن هم دون 18 سنة) من شراء السجائر،  وبداية من سنة 2027 سيتم الترفيع هذه السن القانونية عاماً واحداً كل سنة، وفق ما أفادت به وزيرة الصحة عائشة فيرال.

قائلة:''إننا نريد أن نضمن مقاطعة كل المواطنين  للتدخين ذات يوم من الأيام، عندما يستحيل على شعبنا  شراء التبغ بصورة قانونية، حتى تكون دولتنا رائدة عالميا في مكافحة التبغ..

بالتوازي ستعتمد الحكومة قانوناً ثانيا يهدف أيضاً إلى الحد من عدد الأماكن التي تبيع التبغ وعدم السماح سوى بالمنتجات ذات التركيز الضعيف من النيكوتين، بهدف الحد من خطر الإدمان.

 الحكومة النيوزلندية بموجب هذا التدابير تسعى إلى تحقيق هدف أول يتمثل في الحط من نسبة المدخنين في صفوف مواطنيها إلى  إلى 5% بحلول سنة 2025، وهي ترى أن هذا الهدف قابل للتحقيق ومن شأنه السماح للنظام الصحي بتوفير نفقات تناهز  قيمتها من 5,5 مليارات دولار نيوزيلندي «3,74 مليارات دولار أميركي».أي ما يعادل 11 مليار دينار تونسي.