كشفت مجلة "ذي إيكونوميست" البريطانية وجود 6 ملايين طلب تأشيرة معلق، تشمل الراغبين في الحصول على تأشيرة لذهاب للعمل في الولايات المتحدة الأمريكية. 

وأشار المصدر ذاته إلى أن الوضعية لم تكن هكذا قبل 4 سنوات، حيث كان وقت الانتظار للحصول على البطاقة الخضراء ستة أشهر فقط، ليصبح سنة كاملة على الأقل حاليا.

وحسب نفس المصدر، يبدو أن بعض الإجراءات الجديدة قد تم استحداثها عمدا لإطالة مدة الانتظار، على سبيل المثال يتم استدعاء أغلب المتقدمين للحصول على تأشيرة عمل لإجراء مقابلة وجها لوجه مع موظف هجرة أمريكي، ومن الضروري أيضًا أن يقوم كل بتقديم مستندات إضافية للملف لإثبات كفاءته. وكل هذا بسبب "تأثير ترامب".، فقيل انتخابه كانت تتم دعوة شخص واحد من بين كل 5 مرشحين للحصول على البطاقة الخضراء لإجراء مقابلة أو تقديم وثائق إضافية، واليوم يتم دعوة 3 من أصل 5 لإجراء مقابلة وجها لوجه.

أصحاب الكفاءات العالية وأحد الحائزين على جائزة نوبل من بين الضحايا

من بين ضحايا هذه السياسة التقييدية، جميع متخصصي الكمبيوتر الذين يرغبون في العمل في وادي السيليكون وفي كل مكان في قطاع تكنولوجيا المعلومات الأمريكي المزدهر. حيث كان يمكن أن يستفيدوا بسهولة من تأشيرة "أتش بي 1" الشهيرة.

H1B

وهذا أيضا كان ينسحب على الباحثين والأطباء والمهندسين المعماريين، لكن المشكل حاليا أن تلك التأشيرة كانت في مرمى نيران إدارة ترامب لعدة سنوات، والتي ترى أنه تم إساءة استخدام هذه التأشيرة على مر السنين، وأنه كثيرا ما يتم استغلالها للسماح للشركات المتعاقدة من الباطن لجلب العمالة بتكلفة أقل، فعلى سبيل المثال يتنافس الموظفون من الهند مع العمالة الأمريكية.

وقد تسببت التضييقات الجديدة في إثارة ضجة كبيرة في صفوف رجال الأعمال في كاليفورنيا.

أزمة التأشيرات لم تتوقف عند هذا الحد إذ أن ظروف الحصول عليها بدأت تتقلص شيئا فشيئا حتى بالنسبة للمهاجرين ذوي الكفاءات العالية والاستثنائية، إذ أشارت مجلة "ماذر جونز" الأمريكية إلى أن أحد الحاصلين على جائزة نوبل قد رفض طلب حصوله على التأشيرة، إلى جانب فشل صحفيين أوروبيين، لهما سمعة دولية وتلقيا منحا من جامعة ستانفورد.

كل هؤلاء حسب المجلة طلبوا الحصول على ما يسمى بتأشيرة أينشتاين، تأشيرة "إي بي 1" ، والتي تسمى أيضًا "البطاقة الخضراء للعباقرة"، لكن معدل الموافقة على منح تلك التأشيرة التي تمنح عادة لنخبة النخبة قد تقلص بشكل رهيب، حيث تقلص ذلك المعدل بـ26 نقطة خلال الـ3 سنوات الماضية، مما دفع "ذي إيكونوميست" إلى الحديث عن وجود جدار غير مرئي أقيم ضد الهجرة القانونية، شبيه بالجدار الذي أقيم على الحدود المكسيكية.