يذكر أن القانون الليبي يحظر استهلاك وتعاطي الخمور بأي شكل من الأشكال (صافية كانت أم مخلوطة بأي مادة أخرى) كما يمنع حيازتها ونقلها وإحرازها وتقديمها وإهدائها طبقا للنص التشريعي، ويعاقب كل من خالف هذا الأمر بالغرامة بين ألف دينار وثلاثة آلاف ليبي فإن لم يكن يملك المال لسداد الغرامة جرى توظيفه بإحدى المصالح العامة ما يعادل مدة الغرامة المسلطة بالاضافة إلى منعه من قيادة السيارات والطائرات طيلة ثلاث سنوات وفي حال العود يحرم نهائيا (قانون رقم (4) لسنة 1423 م في شأن تحريم الخمر).