لسوء حظ المجلة المذكورة وإن قامت إخفاء وجوه رجال الشرطة فإنها لم تقم بالأمر ذاته مع المتسكع الذي بادر برفع قضية ضد المجلة بعد أن تعاطفت معه بعض الجمعيات الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الانسان والمحامين الذين تطوعوا للترافع عنه بالمجان، وقد قضت المحكمة بقبول الدعوى أصلا وشكلا والحكم لفائدة ''المتشرد'' ب40 ألف أورو (ما يفوق 130 ألف دينار تونسي)، ما مكّنه من لم شمل أسرته مجددا وفق ما أوردته صحيفة ''لوباريزيان''.