مررت السلطات التشريعية في ولاية ألاباما الأمريكية مشروع قانون جديد ينص على إخصاء المعتدين جنسيا على الأطفال، ممن تجاوزت أعمارهم 21 عاما.

ويشترط المشروع قبل فرض العقوبة بأن يكون عمر الضحية ما دون 13 عاما، كما ستكون عملية الإخصاء شرطا للإفراج عن المعتدي الموقوف.  

ويستثنى مما سبق، الذين يعتدون على أطفال أعمارهم تقل عن 7 سنوات، حيث لا يمكن الإفراج عن هؤلاء المجرمين بأي حال من الأحوال. 

وتعد عملية الإخصاء الكيميائي عقوبة ورادعا في الوقت نفسه، تمنع تكرار اعتداء المتورطين، على الأطفال في المستقبل، أي بعد الإفراج عنهم، بينما ينتظر المشروع توقيع الحاكم، كاي آيفي، لكي يصبح قانونا كامل الأوصاف. 

ومع صدور مشروع القرار، انتقد بعض الحقوقيين الأمريكيين مضمونه، معتبرين أنه يتعارض مع المادة الثامنة من قانون العقوبات، التي تنص على ألا يكون العقاب "قاسيا وغير معتاد"، كما توقع هؤلاء أن يمر القانون بعقبات خلال محاولة تطبيقه. 

وفي رده على الانتقادات، تحدث السياسي الأمريكي، ممثل الولاية وعضو الحزب الجمهوري، ستيف هرست، قائلا: "لقد وضعوا (المعتدون) علامة على هذا الطفل (الضحية) مدى الحياة، ويجب أن تتناسب العقوبة مع الجريمة". 

المصدر: Fox News