إعلانات

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يمنح بلادنا هبتين بقيمة 78 مليار

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يمنح بلادنا هبتين بقيمة 78 مليار

ifmالثلاثاء 7 ديسمبر 2021 - 21:25
أشرف كل من وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيّد والصناعة والمناجم والطاقة نائلة قنجي والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري محمود إلياس حمزة على موكب انتظم اليوم الثلاثاء 7 ديسمبر 2021  تمّ خلاله التوقيع على اتفاقيتي هبتين بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (BERD).

حيث ستوجه الهبة الأولى التي وقّعها وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري محمود إلياس حمزة مع المديرة الإقليمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك السيدة Heike HARMGART، بقيمة  3,6 مليون أورو أي ما يعادل 12 مليون دينار من جملة 4,4 مليون أورو سيتم رصدها، لفائدة مشروع  تأهيل عدد من الآبار العميقة بالجنوب التونسي والممول من البنك المذكور بقرض قيمته 49 مليون أورو أي ما يناهز 160 مليون دينار.
أما الهبة الثانية التي وقّعها الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز (STEG) هشام عنان والبالغ قيمتها 20 مليون أورو أي ما يناهز 66 مليون دينار التي يوفرها الإتحاد الأوروبي، فستخصص لفائدة برنامج الإصلاح المالي للشركة التونسية للكهرباء والغاز الممول بقرض من البنك قيمته 300 مليون أورو أي ما يعادل 990 مليون دينار تمّ توقيعه في شهر جويلية 2021.
وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيّد أشار بالمناسبة، إلى أهمية هذا الدعم المالي المقدم لتونس بهدف التقدم في تنفيذ برامجها الإصلاحية خاصة منها المتعلق بالمؤسسات العمومية من ذلك الشركة التونسية للكهرباء والغاز حتى تتعزز نجاعتها وقدراتها على مزيد التطوير، بالإضافة إلى ما سيوفره مشروع تأهيل الآبار العميقة بالجنوب من إمكانيات لدفع النشاط الفلاحي بالجهة ومزيد تعزيزه.
كما أكدت وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم نائلة القنجي بالمناسبة، أهمية الدعم المقدم من الاتحاد الأوروبي، حيث يندرج في إطار المساهمة في تنفيذ برنامج شامل لإصلاح الشركة التونسية للكهرباء والغاز بما يرتقي بأدائها إلى مستوى المعايير الدولية.
وفي كلمته، أبرز محمود إلياس حمزة أهمية التمويل باعتبار آثاره  الاقتصادية والإجتماعية المنتظرة بما سيوفره من إمكانيات لتحديث البنية التحتية المائية ووضع استراتيجية مستدامة طويلة الأمد لمعالجة ندرة المياه في المناطق المعنية وخاصة  منها الواحات.
من جانبها أفادت هايك هارمرغارت أن الاتفاقيتين الموقعتين تجسمان حرص البنك والاتحاد الأوروبي على مساندة تونس في تنفيذ برامجها الإصلاحية حتى تتمكن من تحقيق انتقال اقتصادي ناجع، مؤكدة استعداد مؤسستها لمواصلة تقديم الدعم المالي والفني الضروريين والخبرة اللازمة في المجالات ذات الأولوية بالنسبة لتونس على غرار الطاقات المتجددة وغيرها من المجالات.



مقالات مشابهة