وقال العجبوني إن التنقيح قدمته كتلة الكرامة للمرسوم تزامنا مع وجود مشروع حكومي وعندما تقدم الحكومة أي مشروع قانون تنتفي المشاريع الأخرى الصادرة عن الأحزاب السياسية والكتل، مضيفا أنه وقع تمريره بالقوة داخل مكتب المجلس وهو خرق للدستور.

واعتبر العجبوني أن مكتب المجلس أصبح كل المجلس ويلعب في دور سياسي رغم أن الدور الموكول اليه إداري فحسب.
وأكد العجبوني أن الكتلة الديمقراطية ستطعن في هذا القانون إن وقع تمريره، مشيرا إلى أن بعض النواب حتى من حركة النهضة رافضين لتنقيح الدستوري.