وتتمثّل شبهة اهدار المال العام في صرف مبالغ مالية بلغت 250 ألف دينار بعنوان منح التحفيز والمراقبة لجميع أعوان الوكالة دون موجب قانوني، ذلك أنّ العدد الحقيقي للأعوان المستحقّين لتلك المنحة لا يتجاوز 34 عونا في حين تمّ صرف المنح لـفائدة 66 عونا ممّا ألحق ضررا بالإدارة بتكبيدها مصاريف دون موجب، وفق النشرة الاحبارية الاسبوعية للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
تفقد وزارة المالية يؤكد اقتناء نقيب بالديوانة لعقارات باهضة لا تتناسب مع مداخيله.

كما أحالت الهيئة على النيابة العمومية بذات المحكمة ختم أعمال التقصّي في ملف يتعلّق بشبهات فساد وإثراء غير مشروع تنسب إلى نقيب بالديوانة، تتمثّل في اقتنائه بمعيّة زوجته العديد من العقارات بأثمان باهضة ولا تتناسب مع مداخيلهما مثلما أكّدته عمليّة التفقّد المجراة من طرف مصالح وزارة المالية.

وبلغت قيمة العقارات المقتناة مبالغ تراوحت بين 550 ألف دينار و320 ألف دينارا، وهو ما يكوّن، حسب الهيئة، قرائن قويّة على شبهة استغلال المبلّغ عنه وظيفته في الديوانة للحصول على منفعة شخصيّة.

وقد تعهّدت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بالملف وقرّرت إحالته على الفرقة المركزية الثانية للحرس الوطني بالعوينة للبحث في شبهات فساد مالي بالمكتب الحدودي برادس.

وببن عروس، أحالت الهيئة على النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية ببن عروس ختم أعمالها المتعلّقة بالبحث والتقصّي في شبهات فساد مالي وإداري بالمكتب الحدودي برادس الميناء وبالتحديد بخليّة الإيداع والحجز تتعلّق أساسا بعمليّات البيع بالمزاد العلني للمحجوز.

وتتمثّل الشبهة أساسا في إجراء 18 بتّة تمّ تنظيمها خلال سنة 2019 خلافا للإجراءات القانونية ودون حضور قاضي ناحية المكان أو قاضي من المحكمة الإبتدائية المختصّة في خرق واضح لأحكام مجلّة الديوانة.

كما ثبتت التجاوزات في جانب كلّ من قابض الديوانة بالمكتب الحدودي لمراقبة مغازات ومخازن التسريح الديواني برادس ورئيس خلية الحجز والبيع بالمزاد العلني واللّذان تمّ إعفائهما من مهامهما واتّخاذ الإجراءات التأديبيّة المستوجبة ضدّهما شبهات فساد تتعلق بانتداب عملة بديوان تنمية الغابات والمراعي بالشمال.

وبجندوبة، أحالت الهيئة على النيابة العموميّة بالمحكمة الإبتدائيّة بجندوبة ختم أعمال التقصّي في ملف يتعلّق بشبهات فساد بديوان تنمية الغابات والمراعي بالشمال الغربي، تتمثّل في المحاباة والمحسوبيّة في انتداب بعض العملة العرضيين وسوء تسيير الديوان.