وقالت الهيئة إن التحريات في الملف انطلقت من تلقي الهيئة تبليغا مفاده شبهة ممارسة ثلاثة أشخاص مهنة المحاماة بتونس بعد مسار دراسي مشبوه وعن طريق الإدلاء بشهائد مشكوك فيها.
وبمباشرة الهيئة أعمال التقصي ثبت ترسيم الأشخاص المذكورين بجدول المحامين المباشرين بتونس رغم اقامتهم الدائمة في فرنسا كما ثبت ادلائهم بشهائد وهمية ولا تبث للواقع بصلة لإيهامهم بالقيام بتربص بمكتب محاماة بتونس.
وأشارت هيئة مكافحة الفساد أنه تم إحالة المعنيين بالأمر على مجلس التأديب كما تم شطب هؤلاء من جدول المحامين بتونس نهائيا بعد مراسلة وجهتها الهيئة إلى هيئة المحاماة.