وأشار الهمامي إلى أن البعد الأول للأزمة يتمثل في الصراع ما بين أقطاب السلطة والصراع بين الأحزاب، في حين يتعلق البعد الثاني في الأزمة الموجودة بين الشعب وبين منظومة الحكم ككل. 

واعتبر ضيف برنامج 90 دقيقة، أن هذه الأزمة هي مؤشر على وجود إمكانية لأن تشهد البلاد أزمة ثورية حقيقية، وقد سبق لحزب العمال أن حدد موقفه في السابق، وقد ثبت بالملموس أن البرلمان الحالي ليست له أية علاقة بالشعب التونسي. 

كما أكد القيادي في حزب العمال أن الدعوة إلى حل البرلمان دعوة مشروعة بصرف النظر عن مصدرها، مشددا على أن السبيل إلى حل الأزمة السياسية الحالية هو حل البرلمان لأنه لا يخدم مصلحة الشعب. 

وأوضح الجيلاني الهمامي، أن القضية اليوم ليست قضية قانون لأنه يؤبد الأوضاع، وإن اقتضى الأمر خرق القانون فلن تكون تلك جريمة، إذ أن القانون الموجود ليس إطار لحل المشكل، بدليل أن المشكل لم يحل بالقانون على امتداد السنوات الماضية. 

وبين الهمامي أن جانبا من الشرعية موجود في القانون، وجانب آخر يعود إلى إرادة الشعب، وعندما يطلب الشعب أمرا ويرى أن النظام الحالي والمؤسسات والأشخاص الموجودين فيها يستغلون القانون للمحافظة على مواقعهم ويقومون في نفس الوقت بتدمير الاقتصاد والبلاد وحياة المواطنين يحق له حينها أن يطالب بتغيير القانون. 

وقال :" إذا كان القانون يقول ما نحلوش البرلمان، نبقاو نتفرجوا، نخليو سي راشد الغنوشي والنهضة ومن لف لفهم يرتعوا في البلاد ويدمروها لين ينتهي أمرها وندخلوا في زنقة حادة وقتها نقولوا ميسالش خلي نغيروا القانون، القانون جعل لتنظيم الحياة وعندما يقتنع الجميع أنه أصبح عائقا في تنظيم الحياة يلزمو يتبدل...".