رئاسة البرلمان تحث رئيس الدولة على إلغاء ''الأمر عدد 117 غير الدستوري''

رئاسة البرلمان تحث رئيس الدولة على إلغاء ''الأمر عدد 117 غير الدستوري''

ifmالأربعاء 20 أكتوبر 2021 - 18:50
  أعربت رئاسة مجلس نواب الشعب في بلاغ لها اليوم الأربعاء 20 أكتوبر 2021  عن انشغالها الشديد لما وصفته بـ''التداعيات الحياتية والاجتماعية والإنسانية الخطيرة للقرار الرئاسي اللادستوري'' – على حد توصيفها- والصادر بتاريخ 22 سبتمبر 2021 (الأمر 117 لسنة 2021) القاضي بإيقاف صرف منح مجلس نواب الشعب وتعتبر رئاسة المجلس ان هذا القرار هو مواصلة لخرق الفصل 80 من الدستور التونسي القاضي ببقاء المجلس في حالة انعقاد طيلة المدة الاستثنائية وتشدد على:

 -أن استمرار الحملة الممنهجة لشيطنة وتشويه اهم مؤسسة دستورية منتخبة شعبيا، يعد ضربا لقيم الجمهورية ومسا بهيبة الدولة، واعتداء مباشرا على الدستور القائم على التفريق بين السلطات.
 -أن هذه الحملة تندرج ضمن أهداف سياسية القصد منها الامعان في ترذيل النواب ودفعهم لكي يصبحوا حالة اجتماعية مما يعد اعتداء جسيما على قوانين العمل المحلية والدولية وابسط مبادئ حقوق الإنسان المحفوظة في الدستور التونسي والمواثيق الدولية.
-وتُذكر رئاسة المجلس ان ما يحفظ كرامة النواب لا يُعد فضلا ولا مِنّة من أحد وإنما هو حق كفلهُ الدستور وضمنته قيم الجمهورية ودولة الإستقلال.
- كما تُندد رئاسة مجلس نواب الشعب بتواصل المُحاكمات ذات الخلفية السياسية الظالمة أمام المحاكم العسكرية والمدنية لمجموعة من السادة النواب، واستمرار الملاحقات للبعض الاخر و ترويع عائلاتهم. 
- و إذ تُعبر رئاسة مجلس نواب الشعب عن تضامنها المُطلق مع السيدات و السادة النواب وحقهم الاصيل في العيش بكرامة، وإذ تدعوهم إلى الدفاع عن حقهم في العمل بالوسائل القانونية المشروعة، فإنها تدعو السيد رئيس الجمهورية إلى العودة عن قراراته اللادستورية و أبرزها الأمر 117لسنة 2021، والعودة إلى الحياة الطبيعية ورفع الإجراءات الاستثنائية عن المجلس ليستأنف أداء مهامه التشريعية والرقابية حيث لا ديمقراطية بلا برلمان حرّ.



مقالات مشابهة