أن وزير المالية قرر الترفيع في معاليم استخراج الوثائق القنصلية للمواطنين بالخارج بثلاثة أضعاف، وهو ما اضطر الجمعية إلى رفع قضية استعجالية في الغرض أمام أنظار المحكمة الإدارية، مستنكرا هذا الإجراء الذي وصفه بالتعسفي وغير القانوني، مشددا على أن المسألة لا تتعلق بالمال بل باعتبارية المواطن التونسي بالخارج، خصوصا وأن بعضهم مُنع من الحصول على جواز سفره لأسباب واهية حسب تقدير جعيدان ما حرم البلاد من تدفقات مالية بالعملة الصعبة وفوّت على المعنيين بالأمر فرصة تسوية ملفات إقاماتهم  بالخارج، فضلا عن كون هذه القرارات مخالفة للدستور.