علاوة عما يتضمنه القانون من مضايقة لأصحاب المهن الحرة (نجار، حداد، خياط، بائع خبز الملاوي، حلاق إلخ) والحال أن هذه المهن لا تطالب الدولة بتشغيلها ويحضها بشكل غير مباشر على التهرب الجبائي تبعا لمطالبتهم بالتصريح على عائداتهم وفق النظام الحقيقي وليس الجزافي (régime forfaitaire) 
بودريقة أضاف في هذا الشأن بأن قانون المالية كان حريا به التركيز على الاقتصاد الموازي والمتهربين الجبائيين، لذلك فهو لا يتوقع مردودية في مستوى الانتظارات للقانون الجديد.