في ذكرى أحداث 26 جانفي: اتحاد الشغل يطالب بالكشف عن كل الحقائق
لتشن السلطات أنذاك حملة اعتقالات واسعة بدءا من الأمين العام مرورا بقياداته وعدد كبير من القواعد وقد صدرت في شأنهم أحكام ثقيلة بالسجن.
كما ذكّر الاتحاد بالوضع العام للبلاد في ذلك العهد الذي اتسم بتفكّك سياسي وتطاحن على خلافة الرئيس بورقيبة بين أجنحة متعطّشة إلى الحكم، إلى جانب ارتفاع منسوب حالة عدم الرضا لفئات بقيت خارج مسار التنمية وتصاعد الشعور بالحرمان الذي تفشّى على أوسع نطاق، كما اتّسم، جرّاء السياسة الليبرالية التي انتهجتها حكومة السيد الهادي نويرة بإثراء باذخ لأقلية اجتماعية لم تتورّع عن التظاهر، وسط عوز متفشّ، بآثار الثروة التي كدّستها بفضل مضاربات كانت كثيرا ما تتمّ على حساب مقدرات الدولة: قروض بفوائد زهيدة، إعفاءات جبائية، سوء تصرف في المؤسسات العمومية، الفوز باحتكارات على حساب المجموعة الوطنية، فساد، رشاوي على شراءات الدولة.
وبناء على ما ذكر أكد الاتحاد في بلاغه ضرورة تنفيذ النقاط التالية:
1. لمطالبة بإرجاع أرشيف الاتحاد الذي صادرته وزارة الداخلية إبّان أزمتي 1978 و1985.
2. المطالبة بإصدار قائمة شهداء 26 جانفي 78 وتحديد أماكن دفنهم وكشف حالات التعذيب.
3. فتح باب التشاور في كيفية تنظيم حالة الطوارئ في اتجاه إلغاء الأمر عدد 50 الصادر في 26 جانفي 1978 المنظّم لحالة الطوارئ سيّء الذكر.
وفق نص البيان
الرجاء النشر من الموقع - Partagez svp
Posted by UGTT - الاتحاد العام التونسي للشغل - (page officielle) on Monday, January 25, 2021