ووفق الوالي، فإن "الجهة غير قادرة على تأمين الحجر الصحي لكل العائدين من ليبيا"، إذ استقبلت أكثر من مائة منهم من أصيلي عدة جهات، ووضعتهم في فضاء للحجر الصحي الإجباري، "أصبح حاليا غير قادر على استيعاب أعداد أخرى"، حسب قوله.
وكان رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، مصطفى عبد الكبير، قد نبه إلى تواصل عملية توافد التونسيين من ليبيا، وهو ما يطرح إشكالات تتعلق بتوفير حاجياتهم، والسيطرة على الوضع، وهو ما يرهق عمل الجهة وإمكاناتها.
ودعا، في هذا الإطار، إلى وضع خطة وطنية لاستيعاب العائدين من ليبيا، وضرورة تطبيق اجراء الحجر الصحي الاجباري على هؤلاء، خاصة وأن ليبيا، في ظل وضعها الراهن، قد يفوق العدد الحقيقي للاصابات فيها العدد المعلن عنه، حسب تقديره، مؤكدا ضرورة وضع فضاءات للحجر الصحي الإجباري بكل جهة، بعد التكفل بنقل العائدين كل إلى ولايته، في كنف احترام شروط الحماية والوقاية، وبعد الرقابة الدقيقة الأمنية والصحية.
واعتبر عبد الكبير تحمل ولايتي مدنين وتطاوين مهمة إيواء كل العائدين من ليبيا في الحجر الصحي الاجباري بهما "مسؤولية كبرى، تتطلب امكانيات مادية وبشرية، واجراءات وقائية صارمة، وهو ما يفترض تقاسم الجهود والمسؤولية بين كل الجهات، سيما وأن عمليات عودة التونسيين من ليبيا ستتواتر بشكل يومي".
واعتبر أن مجهود الاحاطة بهذه الفئة، وخاصة في ظل مجابهة فيروس كورونا، تتقاسمه عدة جهات وهياكل، ولاسيما ديوان التونسيين بالخارج، بتأمين نقل العائدين إلى جهاتهم، وأطراف أخرى، من أجل سلاسة دخولهم، في كنف احترام كل الاجراءات الأمنية والصحية.