حيث تتهم مصر الجهات  المالكة للسفينة بالمماطلة في دفع التعويضات المقدرة بحوالي 900 مليون دولار ما يعادل 2455 مليارا من المليمات التونسية، بسبب ما خلفه جنوح هذه السفينة من تعطيل للحركية البحرية بالقناة أواخر شهر مارس الماضي.
كما شددت السلطات المصرية بأن  الحادث يتحمل مسؤوليته طاقم السفينة الذي لم يتخذ التدابير الوقائية اللازمة.