نواب البرلمان يدعون وزارة التجارة إلى السيطرة على التجارة الموازيةواللوبيات

نواب البرلمان يدعون وزارة التجارة إلى السيطرة على التجارة الموازيةواللوبيات

ifmالأربعاء 2 ديسمبر 2020 - 21:55
    دعا عدد من نواب الشعب وزارة التجارة وتنمية الصادرات الى إصلاح عدة منظومات من بينها الدعم ومسالك التوزيع والتحكم في الاسعار ودفع التصدير الى جانب كبح جماح اللوبيات التي تتحكم في عدة قطاعات.


   
   ولفت النائب معز بالجاح رحومة، خلال جلسة عامة تناقش ميزانية وزارة التجارة وتنمية الصادرات بحضور وزير التجارة محمد بوسعيد، الى ضرورة تطوير دور مركز النهوض بالصادرات من خلال مزيد تكليف ممثلين في الخارج وفق عقد أهداف.
   
   وتحدث النائب رضا الجوادي، عن منافسة المواد الأجنبية لنظيرتها التونسية على مستوى المساحات التجارية خاصة وان هذه المواد تورد بالعملة الصعبة والى ما أسماهم " لوبيات تتحكم في بعض أسواق الجملة والتفصيل "والى تعقد قطاع تجارة الملابس المستعملة.
   
   ودعا النائب محمد العفاس، وزارة التجارة الى مكافحة جريمة الاتجار غير المشروع وبيع المنتوجات التي لا تحترم المواصفات ووضع سياسة لحماية محلات العطارة والتحول من توجيه الدعم من المواد الى الافراد وحل مشكل القوارير الغاز المنزلي.
   
   وأكد النائب علي البجاوي أن تقلص العجز التجاري مرتبط بأزمة كوفيد -19 وتقلص المبادلات التجارية وليس برؤية اقتصادية واضحة وضعتها الحكومة.
   
   وتساءل البجاوي عن خطط وزارة التجارة لاستغلال اتفاقية التبادل الحرّ مع البلدان الإفريقيّة؟ وهو نفس التوجه الذي ذهب اليه النائب زهير مخلوف الذي استفسر عن رؤية الوزارة لاستغلال اتفاقية طريق الحرير مع الصين التي تفتح سوقا استهلاكية هامة لتونس
   ا
   وأثار النائب مروان فلفال عدة نقاط تخص القطاع التجاري من بينها تأهيل مسالك التوزيع في مجال الفلاحة والصيد البحري الى جانب تطوير التجارة الإلكترونية.
   
   ولفت النائب بلقاسم حسن الى ان التجارة جزء من الأمن القومي التونسي ولابد من وضع إستراتيجية للتخزين الإحتياطي. وقال إنّ جائحة كوفيد -19 كشفت عن مشاكل التموين وتوفير المنتوجات الفلاحية مما يتطلب مراجعة هذه المنظومات و تلافي النقائص التي تعلقت بتوفير المنتوجات 
   وشدد على ضرورة وضع عقوبات ردعية وصارمة لكلّ من يغشّ ويتلاعب بجودة وصلوحية المواد والمنتوجات التجارية
   
   وذكرت النائب ليلى الحداد بحجم التجارة الموازية التي تمثل 52 بالمائة من الاقتصاد التونسي متسائلة عن غياب اي اجراءات من طرف وزارة التجارة للحد من هذه الظاهرة
   
   وبين النائب ياسين العياري ان سوء التصرف على مستوى منظومة الحبوب أدى الى ارتفاع كلفة الدعم مما يتطلب إصلاح ملف الدعم و تطبيق قانون المنافسة والأسعار وتقييم التوريد عبر الميزان الوطني للتجارة وتطوير عمل مركز النهوض بالصادرات.


 



مقالات مشابهة