واعتبر العجبوني أن هذا المشروع غير دستوري وفيه محاولة للسيطرة على الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، مشيرا إلى أن هناك محاولة لتطويع القضاء وغيره لصالح منافع الحزبية وإلى أن رئيس الحكومة هشام المشيشي تواطأ مع الترويكا الجديدة.

وجاء على لسانه: "رئيس الحكومة الواضح أنه اختار الشق الذي يسانده وتواطأ مع الترويكا الجديدة وسحب المشروع الذي قدمته الحكومة وبالتالي فتح الطريق للمصادقة على تنقيح المرسوم.