وجود شبهة اختلاس أموال بقيمة 75 ألف أورو ضد القابض الديواني السابق بالمكتب الحدودي في ميناء سوسة تعود أطوارها إلى سنة 2014، موضحا أن الكشف عن هذه العملية تم بعيد إجراء تدقيق شامل بمختلف المصالح الجمركية في التراب الوطني، وتم التفطن إلى أن الأموال المنقوصة لم تكن موجودة لا بالخزينة العامة ولا بحسابات البنك المركزي كوديعة، وقد حاول المتهم في قضية الحال إعادة المبلغ عبر الاتصال بخلفه في نفس الخطة، إلا أن هذا الأخير أعلم مرؤسيه وتم نصب كمين محكم ليتم القبض عليه وإحالته على الجهات القضائية. 
كما أعرب الزناد عن ارتياح كافة المنتمين إلى سلك الديوانة لتولي القضاء البت في هذا الملف، على اعتبار أن هذه الممارسات تتعارض مع شرف المهنة ولا يمكن مطلقا التهاون بشأنها إذا ما تم تأكيدها من قبل السلطة القضائية. 
مضيفا بأن عمليات التدقيق المالي التي أمرت بها الإدارة العامة شملت الفترة المتراوحة بين 2011 و2019. 
في سياق آخر كشف العميد هيثم الزناد بأن المتهم في قضية الاستيلاء على المال، كان موقوفا عن العمل منذ سنة 2019 بسبب نشوب حريق في مناسبتين بمستودعات الديوانة ما أتلف بعض المحجوزات هناك، ولم يتم تحيينها بالسجلات الموجودة.