الوزارة أوضحت في هذا السياق بأن قطاع الطاقة ذا قدرة تشغيلية ضعيفة إلا أن ذلك لم يحل دون انتداب   3000 من أبناء الجهة، منهم في حدود 300 في مواطن شغل قارّة بالشركات المنتجة أو شركات الخدمات، بينما كان النّصيب الأكبر (في حدود 2700) في مواطن شغل عرضيّة في المشاريع التي أنجزت مؤخّراً بالجهة، من أشغال بحث واستكشاف وحفر وانشاءات (مثل بناء محطة وانبوب نوارة التي انتهت منذ أشهر).
مشيرة إلى أن المناخ الاجتماعي المتشنج دفع العديد من الشركات إلى العدول عن الاستثمار في الولاية، ما جعل العبء الأكبر ملقى على كاهل الدولة العاجزة عن توظيف كل المطالبين بالشغل. 
الوزارة دقت في ختام بيانها ناقوس الخطر من خلال التنبيه إلى أن الوضع الذي يعيشه قطاع النفط والغاز في تونس منذ سنوات قد بلغ منعرجاً خطيراً مع تواصل إيقاف الإنتاج الحالي، الشيء الذي قد يهدّد استمراريّته من أساسها، بما يعني ذلك من خسائر في الموارد الوطنيّة، ومواطن شغل وحركيّة اقتصادية بالجهة، وأن باب الحوار لا يزال مفتوحا أمام الأهالي من أجل إيجاد حلول ترضي كل الأطراف وتجنب البلاد السيناريوهات الكارثية.